اغلاق مدارس الوكالة في القدس

واقتحمت طواقم مشتركة من شرطة الاحتلال وما تسمى وزارة المعارف الإسرائيلية المدارس التابعة للوكالة في مدينة القدس، حيث استهدفت 3 مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز.

وسلّمت سلطات الاحتلال قرارات الإغلاق لمديري المدارس، وبحسب نص القرار، فإن الاحتلال يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8/5/2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور، ويعتبر أي خرق لهذا القرار "مخالفة جنائية".

ويُدرس في مدارس الأونروا حوالي 800 طالب وطالبة، إلى جانب 350 آخرين في كلية تدريب قلنديا (التي تقدم تعليمًا مهنيًا)، وهي جميعها تقع ضمن حدود ما تسمى بلدية القدس التابعة للاحتلال.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان وتعقيب لها على ما جرى: "إن موظفي وزارة المعارف الإسرائيلية، يرافقهم عدد من عناصر الشرطة، دخلوا قسرًا إلى ست مدارس تابعة للأونروا في شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز في القدس الشرقية، وقاموا بتسليم إخطارات بالنية لإغلاقها."

وأضافت الوكالة: "هذا الإجراء مرفوض تمامًا، وينتهك القانون الدولي. كما يمثل هذا الإجراء انتهاكًا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم. كما ينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضًا." مؤكدة أنها تتابع هذا التطور الخطير عن كثب وتدرس أبعاده القانونية والعملية.

وأكدت الوكالة التزامها الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، بما في ذلك خلال العام الدراسي الحالي.

وقالت: "في حال أُجبرنا على الإغلاق، فإن العواقب ستكون وخيمة، حيث سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يُفاقم معاناتهم ويؤثر سلبًا على مستقبلهم. كما يؤثر هذا القرار على الأوضاع النفسية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة، وأيضًا على النسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين."

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، بالإضافة إلى قانون يحظر الاتصال معها، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي."